اقدام تروریستی جنگنده‌های آمریکا علیه یک هواپیمای مسافربری ایران (پرواز شماره ۱۱۵۲ ماهان) بار دیگر نشان داد که آمریکا به چیزی جز یک قانون جنگل برای دنیا قائل نیست.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ــ دو فروند جنگنده اف‌ــ15 آمریکا عصر چهارشنبه در اقدامی که «نقض آشکار امنیت هوانوردی و تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی» محسوب می‌شود با ایجاد مزاحمت برای پرواز شماره 1152 شرکت هواپیمایی «ماهان» خلبان هواپیمای مسافربری را به مانور برای پیشگیری از تصادم وادار کرد.
بازرسی بصری؛ قانونی که وجود ندارد
سازمان تروریستی سنت‌کام ایجاد مزاحمت توسط یکی از جنگنده‌های خود برای هواپیمای مسافربری ماهان را تأیید کرده، اما در عین حال ادعا کرده است که جت اف‌ــ15 آمریکایی «فاصله ایمن» را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. این سازمان در توجیهی نامشخص گفته که هدف از این رویارویی «بازرسی بصری» هواپیمای ایرانی بوده است.
ادعای آمریکا در حالی مطرح شده است که طبق گفته «مقصود اسعدی سامانی» دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مسافری اصلاً نامی از «بازرسی بصری» در پروتکل‌های بین‌المللی به میان نیامده و چنین رفتاری کاملاً غیرقانونی، غیرعادی و غیرمعمول است.
سامانی گفته است: «هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی ماهان در کریدور مشخصی که مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشور سوریه بوده است، پرواز می‌کرده است، کریدورهای تجاری با کریدورهای نظامی مسیرهای متفاوتی دارند و جنگنده‌های آمریکایی با نزدیک شدن به کریدور مسافری که هواپیمای ماهان از آن عبور می‌کرده است شروع به مزاحمت و تهدید ایمنی کردند که طبق قوانین و مقررات هوانوردی این اقدام محکوم است.»
او همچنین توضیح داده است که فرکانس‌های یک هواپیمای مسافربری کاملاً مشخص است و جنگنده‌های آمریکایی می‌توانستند بدون نیاز به بازدید بصری، مسیر پروازی و نوع هواپیما را تشخیص دهند. به‌گفته این مقام ایرانی، اطلاعات هواپیما دائم با رادارهای زمینی در حال مبادله است و غیرنظامی بودن یک هواپیما از طریق فرکانس‌هایی که برای اهداف ناوبری و مخابراتی تعریف می‌شوند مشخص است و بدون نیاز به بازدید بصری، قابل تشخیص است.
به‌عبارت خلاصه، «بازرسی بصری» عبارتی است که نه در جایی تعریف شده و نه قانونی برای آن تعیین شده است تا به کشور یا کشورهای دیگری حق بدهد بر اساس آن در فعالیت هواپیماهای مسافربری کشورهای دیگر اخلال ایجاد کنند.
نقاب واژه بر چهره قانون جنگل
با این حال، هنگام تحلیل رفتار آمریکایی‌ها دو نکته را از نظر نباید دور داشت: یکی اینکه قانون جنگل ــ یعنی این اصل که «هر کس قوی‌تر است، حق با اوست» ــ تنها قانونی است که از طریق آن می‌توان از کسب منافع و سود به‌نفع خودی آسوده‌خاطر بود، دوم آنکه هنگام بحث از پایبندی به قواعد و قوانین بین‌المللی، نمایش قانون‌مداری و تئاتر پایبندی به ارزش‌های انسانی از اعتقاد راستین به این مفاهیم و رعایت آنها مهم‌تر است (از قضا آمریکا و متحدانش خود پایه‌گذار این قوانین بوده‌اند و تا حد ممکن سعی کرده‌اند آنها را طوری تنظیم کنند که نفع یکجانبه خودشان در آنها لحاظ شده باشد).
چند سال پیش، زمانی که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا بود اظهاراتی از او به رسانه‌ها درز کرد که با صراحتی بی‌سابقه نشان می‌داد اصولی مانند حقوق بشر، احترام به آزادی انسان‌ها و ارزش‌های غربی که آمریکایی‌ها با آنها چهره‌شان را در دنیا بزک می‌کنند، تا چه‌اندازه از نگاه آنها مفاهیمی در خدمت اصالت سود و منفعت هستند و هدفی جز تأمین منافع را دنبال نمی‌کنند.
تیلرسون در نامه‌ای به‌تاریخ 17 مه 2017 برای «برایان هوک» می‌نویسد: «یک دستورالعمل مفید برای داشتن سیاست خارجی واقع‌بینانه و موفقیت‌آمیز این است که باید با متحدانمان به‌نحوی متفاوت ــ و بهتر از دشمنانمان ــ رفتار کنیم، در غیر این صورت دشمنان بیشتر و متحدان کمتری خواهیم داشت.»
در ادامه این نامه آمده است: «معمای کلاسیک ایجاد موازنه میان ارزش‌ها و منافع در مورد متحدان آمریکا موضوعیت دارد. در رابطه با رقبایمان، معمای کمتری وجود دارد زیرا ما نمی‌خواهیم دشمنان آمریکا را تقویت کنیم بلکه به‌دنبال اعمال فشار روی دشمنان، رقابت با آنها و داشتن عملکردی بهتر از آنها هستیم.»
تیلرسون همچنین نوشته است: «به همین دلیل باید حقوق بشر را در روابط آمریکا با چین، روسیه، کره شمالی و ایران مسئله‌ای مهم در نظر بگیریم. این مسئله صرفاً از دغدغه‌های اخلاقی در خصوص رویه‌های موجود در داخل این کشورها ناشی نمی‌شود بلکه فشار بر آن رژیم‌ها در زمینه حقوق بشر یکی از روش‌های تحمیل هزینه به آنها، اعمال فشار متقابل روی آنها و بازپس‌گرفتن ابتکار عمل راهبردی از آنها است.»
این «مرام‌نامه قانون جنگل» آنچه را از رفتارهای آمریکا استنباط می‌شود بدون روتوش به قالب کلمات ریخته و بیان کرده است (توجه به این نکته نیز مهم است که محتوای نامه قرار بوده محرمانه باشد و یک رسانه آمریکایی به آن دست پیدا کرده است).
"پاسخگوی سازمان ملل نیستیم"
از جمله دیگر مصادیق رفتار آمریکایی‌ها ترور سردار «قاسم سلیمانی» در نزدیکی فرودگاه بغداد در دی‌ماه سال گذشته است که دولت آمریکا حتی از توضیح آن بر اساس قوانین داخلی خود این کشور هم عاجز مانده است.
«اگنس کالامارد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل همین چند هفته پیش اعلام کرد اقدام دولت آمریکا در ترور مقام بلندپایه کشوری با حق حاکمیت ملی، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و جالب آنکه تعاریف قانون در اینجا به‌قدری صریح بود که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ کشوری نتوانست از اقدام آمریکا دفاع کند.
«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در واکنش به این گزارش با لحنی تند از سازمان ملل انتقاد کرد و در توئیتر نوشت که آمریکا پاسخگوی سازمان ملل نیست: «انتقاد جدید از سوی سازمان ملل که در آن حمله به [سردار] سلیمانی غیرقانونی تلقی شده، بی‌اساس است. درست به همین دلیل است که از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شدیم. ما به یک مرجع بالاتر در سازمان ملل جواب نمی‌دهیم و درباره نحوه اجرای قانون آمریکا هم به موعظه کسی نیاز نداریم.»
اما دولت آمریکا حتی در اثبات این گفته بولتون که مدعی شده اجرای این عملیات تروریستی بر اساس «قانون آمریکا» بوده هم ناکام مانده است، همین چند روز پیش بود که یک سناتور آمریکایی قانونی بودن این عملیات را زیر سؤال برد و از دولت آمریکا خواست سیاست عدم پاسخگویی در این خصوص را کنار بگذارد، این یعنی اینکه در داخل آمریکا هم به‌کارگیری زور اصل نخستی است که برای حل‌وفصل مسائل مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
اینها تنها نمونه‌های بسیار معدودی از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی هستند. قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی، محدود کردن حق تردد دیپلمات‌های ایران و روسیه در نیویورک، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، حملات سایبری به زیرساخت‌های شهری و نظامی، خروج از توافقنامه‌های بین‌المللی، حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین، بمباران سوریه، حمایت از جنگ در یمن، منع ورود اتباع کشورهای مسلمان به خاک آمریکا، استفاده از سلطه بر بازارهای مالی دنیا برای اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و کشورهای دیگر، تهدید دادگاه لاهه به‌دلیل تحقیق درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی، راه‌اندازی کودتا و جنگ‌های براندازانه در کشورهای دیگر، تشویق به انقلاب‌های نرم و مخملی برای روی کار آوردن دولت‌های دوست‌دار آمریکا، تأسیس پایگاه در کشورهای مختلف دنیا و... تنها شماری از بی‌شمار اقدامات قانون‌شکنانه‌ای هستند که علی‌رغم تغییر دولت‌های آمریکا پیگیری آنها همواره در دستور کار حاکمیت آمریکا قرار داشته است.
«قانون‌شکن» یا «خودقانون‌پندار»؟
نوع رابطه آمریکا با قوانین بین‌المللی هم البته عامل مهمی است که در اینجا باید در نظر گرفت، مسئله در اینجا این است که آمریکا قانون را رعایت نمی‌کند یا اینکه خودش را قانون می‌داند.
«رمزی بارود»، تحلیلگر مسائل سیاسی زمانی در یادداشتی در پایگاه «میدل‌ایست‌مانیتور» نوشته بود سازمان ملل هیچ‌گاه برای از بین بردن مشکلات جنگ یا ایجاد امنیت در جهان تشکیل نشد، بلکه هدف آن بیشتر منعکس کردن پارادایم قدرت جدیدی بود که در آن سازمان ملل تأمین‌کننده منافع آنهایی باشد که آن را ایجاد کرده‌اند.
نگاهی به نوع تعهد آمریکا به سازمان ملل و در کل سازمان‌های بین‌المللی به بهترین نحو روحیه منطبق با پارادایم قدرتی را که از آن سخن رفت آشکار می‌کند: آمریکا هنگامی که نهادهای بین‌المللی منافعش را پیش می‌برد به اجرای دستورات آن پایبند است، اما هنگامی که با منافعش سازگار نباشد، از اجرای دستورات آن سرپیچی می‌کند.
به‌عنوان مثال «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در سخنرانی‌اش در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2002 به این سازمان یادآوری کرد که مأموریتش حمایت از تمایلات آمریکا است و نباید با تصمیم غیرقانونی او برای حمله به عراق مخالفت کند. او در آن سخنرانی گفت: «آیا سازمان ملل متحد در راستای هدفی که برای آن بنیان نهاده شده عمل خواهد کرد یا سازمانی به‌دردنخور خواهد بود؟»
این جمله به‌شکلی جدیدتر چند هفته پیش توسط «نیکی هیلی»، نماینده قبلی دولت ترامپ در سازمان ملل تکرار شد که در یادداشتی نوشته بود «صندوق بین‌المللی پول را ما ایجاد کردیم، نباید به ایران وام بدهد».
در سال‌های گذشته اما نظمِ جهانی پساجنگ آشکارا دچار تغییر شده و هژمونی غرب ــ آن‌طور که رئیس‌جمهور فرانسه در جریان اجلاس گروه7 هم گفت ــ به پایان رسیده است و قدرت‌های جدیدی در دنیا بروز کرده‌اند که آمریکا و متحدانش آنها را دست‌کم گرفته بودند.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران کنار رویدادهای دیگری در سطح جهانی مانند ظهور روسیه و چین به‌عنوان قطب‌های جدید اقتصادی و نظامی، پیدایش بلوک‌های منطقه‌ای و اقتصادی در سایر نقاط جهان، بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی در آمریکا و غرب، شکست‌های بزرگ نظامی در عراق و افغانستان، افشای ماهیت وابسته سازمان‌های بین‌المللی و برخوردهای گزینشی با مسئله دموکراسی و حقوق بشر و... همگی نشانه‌هایی هستند که از تغییر نظم سنتی جهان خبر می‌دهند.
مخلص کلام اینکه، دنیا دچار تغییراتی عظیم شده است، اما سازمان ملل متحد کماکان بر پایه فرمول‌های منسوخ و قدیمی‌ای عمل می‌کند که تاج پادشاهی را بر سر برندگان جنگ جهانی دوم نشانده است. سازمان ملل اگر بر پایه این مفروضه‌های نادرست عمل کند اعتبارش را روز به روز بیشتر از دست خواهد داد. کشورهای دنیا برای اصلاح ساختار این سازمان بر اساس واقعیت‌های نظم جدید جهانی نباید تا وقوع جنگی دیگر منتظر بمانند.
مطالب دیگر در ولاگ ما
تبلیغ به روش اسپانسرینگ انتزاعی!
دانشمندان "فرا سیاه" ترین جانواران جهان را شناسایی کردند!
